پرینت

چالش‌هاي بودجه

 

چالش‌هاي بودجه

بودجه كل كشور در سال 89 حدود 368 هزار ميليارد تومان است.

از اين مبلغ 269 هزار ميليارد تومان يعني 72 درصد كل بودجه، مربوط به بودجه شركت‌ها، موسسات و نهادهاي مالي دولتي است كه مجلس هيچ دخالتي جز در موارد زير در آن ندارد. طبق اصل 52 قانون اساسي، بودجه سالانه كل كشور بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اين در حالي است كه در حال حاضر فقط بودجه عمومي دولت كه حدود 30 درصد كل بودجه است در مجلس بررسي مي‌شود. استدلالي كه براي اين كار مطرح مي‌شود اين است كه شركت‌هاي دولتي با استقلال نسبي از دولت به وجود آمده‌اند و در اساسنامه آنها آمده است كه مرجع رسيدگي به حساب‌هاي مالي مجمع عمومي و شوراي عالي آنها مي‌باشد و با همين استدلال از بررسي كل بودجه در مجلس شانه خالي مي‌كنند. در حال حاضر اين خلأ قانوني باعث شده است مرز بين استقلال شركت‌ها و موسسات دولتي و اختيارات مجلس مشخص نباشد كه بايد در اين خصوص كارهاي كارشناسي صورت گرفته و تمهيدات لازم انديشيده شود با نگاه بين بودجه 269 هزار ميليارد توماني شركت‌ها و موسسات دولتي در سال 89 به نسبت سال 88 متوجه 35 درصد رشد مي‌شويم كه بيانگر اين موضوع است كه دولت نه تنها كوچك‌تر نشده است بلكه بزرگ‌تر شده است چرا كه بايد دولت سهم خود را در شركت‌ها و موسسات دولتي براساس اصل 44 قانون اساسي و كوچك سازي دولت به فروش مي‌رسانده و فرآيند كوچك‌سازي را جدي‌تر دنبال مي‌كرده است.

از 269 هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌ها و موسسات دولتي در بودجه 89 سهم شركت‌هاي دولتي 92 درصد، سهم بانك‌ها 6 درصد و موسسات انتفاعي وابسته به دولت حدود 2 درصد است.

اما حدود صدهزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت نيز نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد دارد. درآمدهاي اختصاصي دولت در بودجه عمومي نيز حدود 21 درصد رشد دارد در حالي كه اين هم جزو كم كاري‌هاي دولت است(منظور از درآمدهاي اختصاصي درآمدهاي هستند كه سازمان‌ها و دستگاه‌ها وصول مي‌كنند و به خزانه واريز مي‌كنند و سپس به همان ميزان از خزانه برداشت مي‌كنند) دولت متعهد است اين درآمدهاي اختصاصي را حذف كند براساس اصل 53 قانون اساسي كه مي‌گويد بايد تمام دريافت‌ها به خزانه واريز شود و براساس اعتبارات مصوب برداشت كند در درآمدهاي اختصاصي به قانون عمل نمي‌كند.

نگاهي به درآمدها

- در حوزه ماليات در بودجه سال 89 درآمد دولت با حدود 30 درصد افزايش محاسبه شده است يعني بايد حدود 39 هزار ميليارد تومان از ماليات در سال 89 درآمد داشته باشد.

- درآمد سرجمع تملك دارايي‌ها حدود 25 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده است كه اين رقم رشد 100 درصد نسبت به بودجه سال گذشته دارد.

- درآمدهاي دولت از محل جرايم و خسارات و فروش كالا و خدمات حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان است كه اين هم نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد در اين خصوص نيز برخي از خدمات خود را گران‌تر عرضه كند.

نگاهي به هزينه‌ها

- جمع حقوق و دستمزد و جبران خدمت كاركنان دولت حدود 33 هزار ميليارد تومان است و چون اين افزايش به شكل سرجمع و گلوبال انجام شده است دقيقا معلوم نيست افزايش حقوق كاركنان در سال 89 به چه ميزان مي‌باشد و اين ابهام براي كاركنان دولت و مجلس تاكنون وجود دارد.

- با وجود طرح آزادسازي يارانه‌ها با شيب ملايمي كه مجلس براي دولت در نظر گرفته است يعني 20 درصد در سال در بودجه عمومي دولت حدود 15 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ها در نظرگرفته شده است كه شامل تمام يارانه‌هاي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، مصرف، انرژي و … مي‌باشد.

- كمك‌هاي بلاعوض دولت به نهادهاي عمومي دولتي، خصوصي، بين‌المللي و … حدود 4 هزار ميليارد تومان است.

- براي رفاه اجتماعي هم شامل بيمه‌هاي بيكاري، بازنشستگي، پاداش‌هاي پايان دوره، كمك‌هاي رفاهي و … حدود 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

نگاهي به بودجه عمراني

اعتبارات عمراني حدود 38 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته 35 درصد رشد دارد با نگاهي به كسر بودجه سنگين دولت خصوصا در صورت كاهش قيمت نفت و كاهش درآمد دولت نشان مي‌دهد كه بلافاصله اين كاهش درآمدها با حذف و عدم تخصيص اعتبار در بودجه عمراني خودش را نشان مي‌دهد مثلا در سال گذشته از حدود 25 هزار ميليارد تومان حدود 50 درصد اعتبار تخصيص داده شد و سپس از تفريغ بودجه مشخص خواهد شد كه از اين مبلغ هم حدود 12 هزار ميليارد تومان بيشتر تخصيص و هزينه نشده است سپس احتمال اينكه اين اعتبارات و پيش‌بيني‌ها محقق نشود براساس تجربه‌هاي گذشته بسيار متحمل است اما در نگاه خوش بينانه اگر 50 درصد هم محقق شود بسيار دلگرم كننده خواهد بود.

- در بحث استفاده از تسهيلات خارجي دولت پيش‌بيني كرده است كه بايد حدود 4 هزار ميليارد تومان استقراض داشته باشد.

- همچنين دولت در بودجه سال 89 پيش‌بيني كرده است كه بتواند حدود 13 هزار و پانصد ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي) برداشت نمايد.

- وصول دولت از محل خصوصي‌سازي نيز در بودجه سال 89 حدود 7 هزار و پانصد ميليارد تومان مي‌باشد.

* از محل بودجه شركت‌ها و موسسات دولتي تنها موارد زير بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد:

1- ماليات‌ها

2- سود سهام

3- كمك از محل اعتبارات هزينه‌اي بودجه عمومي دولت

4- وام و تسهيلات خارجي (فاينانس و بيع متقابل)

5- وام‌ها و تسهيلات داخلي

6- تعيين سقف فروش اوراق مشاركت

7- بازپرداخت سود واصل اوراق مشاركت

ارقام حدودي است.