پرینت

رعایت حق مردم، التزام به اسلام و قانون اساسی

 

رعایت حق مردم، التزام به اسلام و قانون اساسی

گفتهاند انتخابات مظهر دموكراسي و تحقق اراده‌ي مردمي در هر جامعه‌اي است. مشاركت سياسي و شركت مردم جامعه در انتخابات از آن رو داراي اهميت است كه باعث مي‌شود از طرفي مردم خود در تعيين سرنوشت خود دخيل و مؤثر باشند و از طرف ديگر موجب مي‌شود تا سياسيون و حاكمان جامعه خود را محك زده و متوجه محاسن و معايب رفتاري و گفتاري خود شوند. چرا كه اگر گروه و جرياني به درستي عمل و رفتار نكند و خواسته‌هاي مشروع و برحق مردم را برآورده نكند توسط خود مردم از صحنه‌ي سياست كشور - حداقل براي چند صباحي- حذف مي‌شوند.
 

 
اسفندماه امسال شاهد نهمين دوره‌ي انتخابات مجلس خواهيم بود. انتخاباتي كه اهميت آن از چند جنبه به مراتب بيش از ساير انتخابات مجلس است. اول اين‌كه به تعبير رهبر انقلاب، دشمنان انقلاب و رسانه‌هاي وابسته به آنان در صدد آن هستند كه فضاي اين انتخابات را امنيتي كرده و از آن يك «چالش امنيتي» براي كشور بسازند. موضوعي كه مردم ايران در انتخابات 88 آن را به خوبي لمس كرده و به چشم ديدند. در فتنه‌ي 88 ملاحظه كرديم كه چگونه همه‌ي دشمنان انقلاب عليه انقلاب اسلامي متحد شده و جنگ احزاب عليه مردمان اين كشور به راه انداختند. انتخابات نهمين دوره مجلس، اولين انتخابات پس از آن فتنه‌ي بزرگ است. فتنه‌گران سعي دارند تا بار ديگر با ايجاد طرح‌ها و سناريوهاي مختلف، فضاي انتخابات 88 را شبيه‌سازي كنند. مسأله‌اي كه تا به حال با درايت و هوشياري سازمان‌ها و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور با شكست مواجه شده است.
اهميت ديگر اين انتخابات به آن مي‌گردد كه علي‌رغم تبليغات زيادي كه رسانه‌هاي معاند انقلاب مبني بر عدم شركت در انتخابات و تحريم آن دادند، تمامي طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي موجود در كشور در آن شركت كرده و به ارائه‌ي ليست پرداختند. اصول‌گرايان كه فعلا با سه جريان عمده‌ي جبهه متحد اصولگرايي، جبهه پايداري و جبهه ايستادگي در انتخابات حاضر شده‌اند و اصلاح‌طلبان نيز تحت عنوان جبهه‌ي مردم‌سالاري قرار است در انتخابات حاضر شوند. در اين بين سياهي تنها براي اشخاصي چون تاج‌زاده و اپوزيسيون خارج‌نشين مانده است. آنها كه بارها سعي كردند تا كاري كنند كه حداقل اصلاح‌طلبان اين انتخابات را تحريم كنند در حالي كه مي‌بينيم اين طيف از سياسيون با قدرت بيشتر و همين طور با تنوع شخصيتي بيشتري نسبت به گذشته شركت كرده‌اند. چنين موضوعاي باعث شده تا تحليلگران و كارشناسان چنين عقيده داشته باشند كه با انتخابات داغ و همراه با مشاركت مردمي بالايي مواجه خواهيم بود.
 
                      
 
اهميت ديگر انتخابات پيش رو در ارتباط با انقلابيون منطقه و قيام‌هاي خاورميانه است. روند مسأله‌اي به نام بيداري اسلامي و شكل‌گيري هسته‌هاي مقاومت عليه استكبار و دست‌نشانده هاي داخلي آنان در كشورهاي درگير انقلاب، باعث شده تا چشم همه‌ي آنها به الگوي انقلاب اسلامي دوخته شود. بنابراين چشم همه‌ي انقلابيون منطقه به انتخابات ايران است. هم از اين جيث كه فرايند برگزاري آن به چه صورت است و هم از اين جنبه که چه گروه و جريان‌هايي پيروز انتخابات خواهند شد.
 

 
 
اين مسائل و مسائلي از اين دست موجب شده تا اهميت كار هئيات اجرايي و از آن مهم‌تر هيئات نظارت دو چندان شود. شوراي نگهبان كه در حقيقت نماد سلامت در انتخابات و محافظ آراي عمومي است داراي اهميتي فوق‌العاده مهم است. شوراي نگهبان وظيفه‌ي تاييد صلاحيت داوطلبان در انتخابات را بر عهده دارد. هر چند شوراي نگهبان براي آنكه بتواند وظيفه‌ي خود را به نحو بهتري انجام دهد از اطلاعات و داده‌هاي مراكزي چون وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز استفاده مي‌كند اما در نهايت تصميم‌گيري در مورد واجدين شرايط و كانديداتورهاي انتخابات مجلس بر عهده‌ي آن نهاد مهم است.

در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» مساله اي كه مدتهاست در محافل و مجامع سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانونگذار از اين نظارت چيست؟ و كدام معناي از نظارت در اينجا مورد نظر است؟

بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود...». شوراي محترم نگهبان تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به اين صورت اعلام كرده است:

»نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. بر اين اساس نظارت در اصل 99 نظارتي است عام و مطلق كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه از تعيين زمان برگزاري و ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخي از حوزه هاي انتخابيه مي شود.«

البته بعضی از جریان های سیاسی می خواهند چنین القا کنند که نظارت شورای نگهبان، یک نظارت گروهی و سیاسی خاص است در حالی که سخنگوی شورای نگهبان، جناب آقای کدخدایی در این باره معتقدند:

«نگاه ما با توجه به قانون انتخابات حزبي، جناحي يا گروهي نيست. در قانون انتخابات گفته نشده است كه اگر فردي وابسته به فلان گروه يا جريان خاص باشد بايد تاييد يا رد شود به غير از عضويت در گروهها و احزاب منحله اي كه در قانون آمده است و از طريق مراجع رسمي اعلام شده است. نسبت به بقيه گروه ها و احزابي كه حضور دارند مشكل خاصي نداريم.

براساس قانون ملاك ما رفتار افراد است. مثلا اين كه براساس قانون، اين فرد التزام عملي به اسلام يا نظام دارد يا خير ؟ همه اين موارد به رفتار فردي نامزدها بستگي دارد نه رفتار گروه ها. نگاه شوراي نگهبان به همه گروههاي سياسي كه طبق قانون دارند عمل مي كنند علي السويه و يكسان است ولي اينكه فرد عضو گروه الف يا ب است صلاحيت وي تاييد مي شود يا خير اين گونه نيست.»

نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداتورها یکی از پیچیده ترین فرایندهای تصمیم گیری در کشور است که دارای ابعاد گوناگونی است. شاید یکی از سخت ترین آن مراحل، مرحله تصمیم گیری بر شاخص «التزام عملی به اسلام» داوطلبین است. آقای کدخدایی درباره پیچیدگی این مرحله چنین گفته اند:

«در بند 1ماده 28 قانون انتخابات اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان يكي از شرايط نامزدهاي انتخابات عنوان شده است. افرادي هستند كه حسب ظاهر مثل من مسلمان هستند و رفتارهاي جاري دارند. ظاهرا نماز خوان هستند. مسجد مي روند و ... اما اگر من در يك اقدام اداري كه دارم مثلا مرتكب اختلاس شوم؛ اين يعني پول حرام كه مغاير با اعتقاد و التزام عملي به اسلام است. افرادي كه مرتكب فعل حرام مي شوند نشان مي دهند كه التزام عملي به اسلام ندارند.

برخي پرونده هايي كه داريم اين است كه فردي در پروژه اي مشاركت كرده است و پول مردم را خورده است اما همين فرد حسب ظاهر مسجد مي رود و عبادت هم مي كند، حج رفته است و خيلي كارهايي ديگر را هم انجام مي دهد ولي وقتي پول مردم را به ناحق خورده نشان مي دهد كه التزام عملي به اسلام ندارد و اين التزام عملي به اين خاطر است نه به خاطر كارهاي خوبي كه انجام مي دهد.

خيلي ها سوابق مثبتي در انقلاب و نظام داشتند ولي شيطان آنها را فريب داده و گول مي زند كه مرتكب فعل حرام مي شود و اين فعل حرام نشان مي دهد كه التزام عملي به اسلام نداشته است و ما هم نمي توانيم (اين موضوع را علني) بگوييم. به كي بگوييم ؟ ناچاريم بگوييم فقط به استناد قسمت صدر بند يك، اين فرد رد صلاحيت مي شود؛ حتي التزام عملي به نظام مقدس را نمي گوييم چرا كه درباره آن مدرك خاصي نداريم. افراد هم در اين زمينه مراجعه مي كنند و براي خود اين افراد موضوع را توضيح مي دهيم و ادله و اسناد را هم نشان مي دهيم . تاكيد مي شود اگر شما ادله و اسناد خلاف اين اسناد را داريد بياوريد به ما بدهيد. خيلي ها نمي آورند.»

البته موضوع تایید صلاحیت ها خود دارای مراحل مختلفی است. سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را چنین عنوان می کنند:

«بررسي‌هاي شوراي نگهبان در تاريخ اول اسفند به اتمام مي‌رسد. زيرا بررسي صلاحيت‌ها چند مرحله دارد. بعد از بررسي صلاحيت‌ها در هيئت‌هاي نظارت استاني، نظرات آنها و شكايات داوطلبان در هيئت مركزي نظارت بررسي خواهد شد و پس از آن شوراي نگهبان تصميمات هيئت مركزي نظارت را بررسي مي‌كند و در يك مرحله نيز براساس مصوبه سال 78 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان به شكايات برخي از افراد رسيدگي مي‌كند و در نهايت، پايان وقت روز اول اسفندماه، نتايج نهايي به وزارت كشور اعلام خواهد شد.»
 

 
اینها همه نشان از ظرافت ها و پیچیگی های خاص کار اعضاء محترم شورای نگهبان دارد. شورایی که اگر نبود معلوم نبود سرنوشت انتخابات به کجاها می انجامید. همین نظارت دقیق و متقن شورای نگهبان در طول این سی سال از عمر جمهوری اسلامی باعث شده که همواره به عنوان خاری در چشم دشمنان انقلاب اسلامی تلقی شود و همواره مترصد آن باشند که این نهاد مهم را تخریب کنند. اما شورای نگهبان به خوبی نشان داده که هیچ هراسی از این گونه اعمال و رفتار نداشته و همواره کار خود را به درستی انجام داده و انشاءالله در این انتخابات نیز انجام خواهد داد.

با توجه به فرصت کافی دو ماهه تا انتخابات، که برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، زمان خوب و کافی خواهد بود. شورای نگهبان، با توجه به زمان مناسب بررسی صلاحیت ها، با صرف حوصله و وقت کافی و دقت و بررسی در صلاحیت نامزدها، موارد قانونی و نکات اساسی را مورد توجه قرار می دهد تا علاوه بر این که حقی از کسی ضایع  نمی شود، ملاحظات قانونی و مورد انتظار مردم برای راه یابی نامزدهای شایسته و معتقد به نظام و منافع ملی رعایت می شود.

بررسی صلاحیت ها از طریق چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری انجام می شود و این چهار دستگاه نظر خود را در مورد صلاحیت نامزدها و سابقه سیاسی، امنیتی، حقوقی و قانونی و پیشینه کیفری نامزدها ارائه می نمایند.

شورای نگهبان، در این دوره از انتخابات، در بررسی صلاحیت نامزدها با توجه به زمان مناسب دو ماهه باقی مانده، تمامی نکات مورد نظر قانونی را در دستور کار قرار می دهد و با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی، تمامی موارد لازم برای بررسی صلاحیت ها را مورد توجه قرار می دهد تا تعداد اعتراضات و شکایت ها نیز به حداقل برسد و حقی از کسی ضایع نشود و افرادی شایسته در روز انتخابات توسط مردم به خانه ملت راه یابند.