پرینت

الزامات جهاد اقتصادي

 

الزامات جهاد اقتصادي

رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در ديدار با هزاران نفر از كارگران، نقشه راه جهاد اقتصادي را ترسيم فرمودند و مصرف كالاهاي ساخت داخل، افزايش كيفيت و مرغوبيت اين كالاها، ايجاد اشتغال و كارآفريني، پرداختن به زيرساخت‌هاي اقتصادي در سراسر كشور، توجه كامل به مساله صنعت و كشاورزي را از جمله مسايل بسيار ضروري و تجلي جهاد في سبيل‌الله دانستند.
 

حدود 2 ماه از سال جهاد اقتصادي مي‌گذرد. جهادي كه انشاالله بايد با همت دولت و ملت به ارتقاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله افزايش سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، مهار تورم، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي توليدي بيانجامد.

رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در ديدار با هزاران نفر از كارگران، نقشه راه جهاد اقتصادي را ترسيم فرمودند و مصرف كالاهاي ساخت داخل، افزايش كيفيت و مرغوبيت اين كالاها، ايجاد اشتغال و كارآفريني، پرداختن به زيرساخت‌هاي اقتصادي در سراسر كشور، توجه كامل به مساله صنعت و كشاورزي را از جمله مسايل بسيار ضروري و تجلي جهاد في سبيل‌الله دانستند.

سرمايه گذاري، كارآفريني و توليد از موضوعات كليدي در بحث جهاد اقتصادي است. بدون هيچ ترديدي بايد اذعان كنيم كه در اين زمينه با چالش‌هاي جدي مواجه‌ايم.

دهها مانع بر سر راه سرمايه گذاري وجود دارد كه گذر از هركدام از آنها رستم دستان مي‌طلبد و معلوم نيست كه اگر رستم از هفت خوان گذشت، بتواند از اين موانع هم بگذرد. اولين سد در مقابل سرمايه گذار، بروكراسي پيچيده اداري است كه كمر متقاضي سرمايه گذاري و كارآفرين را مي‌شكند. دوندگي‌هاي روزانه و مستمر و مراجعات مكرر به ادارات مختلف براي گرفتن مجوز تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري چه بسا برخي از كارآفرينان را از نيمه راه پشيمان كرده و به اصطلاح، آنان عطاي سرمايه گذاري را به لقايش ببخشند. اگر متقاضي حتي از سد مجوزهاي مختلف هم بگذرد، براي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي با خوان بزرگتري مواجه مي‌شود.

هرچند مجلس شوراي اسلامي در قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي دولت را موظف به تامين مالي طرح‌ها و فعاليت‌هاي صنعتي و حمايت از صادرات صنعتي كرده است، اما طبعا در اجراي اين قانون نيز مشكلات متعددي وجوددارد.‏

كمبود نقدينگي يكي از مشكلات مهم بخش خصوصي براي سرمايه گذاري است كه قفل شدن  منابع بانكي بر روي متقاضيان تسهيلات به آن دامن زده است.‏

وقتي سرمايه گذار و كارآفرين از خوان‌هاي مذكور نيز بگذرد، توليد استارت بخورد و كالا به بازار مي‌آيد، تازه رقابت با كالاهاي قاچاق و يا واردات بي رويه شروع مي‌شود.

متاسفانه قاچاق كالاها و واردات بي رويه، برخي از واحدهاي توليدي را با ركود و يا خطر تعطيلي مواجه ساخته است.

حمايت از توليد با شعار محقق نمي‌شود بسياري از كالاها و مايحتاج مورد نياز كشور در داخل قابل توليدند، اما تا زماني كه از توليد در عمل حمايت نشود، نمي‌توان به اين هدف دست يافت.

الزام ديگر براي بهبود فضاي كسب و كار همسويي و يكپارچگي سياست‌هاي اقتصادي دولت است.‏

شايد ذكر خاطره اي در اين زمينه بيشتر به اين بحث كمك كند. پس از جنگ تحميلي يكي از مقامات آلمان به كشورمان آمده بود و طي مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سوالي در مورد رمز موفقيت آلمان پس از جنگ جهاني دوم در بازسازي سريع كشور گفت: "همه ما (دولت وملت) طناب پيشرفت و توسعه را به يك سمت كشيديم و آن را جلوبرديم. اگر قرار بود، اين طناب را هر كس به سمت خود مي‌كشيد، همه انرژي‌ها هدر مي‌رفتند و هيچ موفقيتي به دست نمي‌آمد."‏

علاوه بر ضرورت هماهنگي سياست‌ها، دستگاه‌هاي دولتي بايد در عمل بپذيرند كه سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي پايه توسعه كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. متاسفانه برخي دستگاه‌ها به بخش خصوصي به چشم رقيب مي‌نگرند و نه تنها زمينه مشاركت آن را فراهم نمي‌كنند، بلكه دهها سد و مانع هم در مقابلش بوجود مي‌آورند. البته اين نكته را نيز بايد يادآور شويم كه مشكل توليد در كشور فقط منحصر به بخش صنعتي نيست.

در بخش توليد محصولات كشاورزي نيز با مشكلات متعددي روبرو هستيم، توليدات كشاورزي علاوه بر مشقت فراوان، در برخي از موارد اقتصادي و مقرون به صرفه نيست. توزيع نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل سم، كود و  ماشين‌آلات با قيمت مناسب، نرخ گذاري عادلانه محصولات و خريد تضميني آنها از سوي دولت و قطع دست واسطه‌ها و دلالان از جمله راهكارهاي حمايت از كشاورزان و افزايش توليدات كشاورزي است.

گستره مشكلات و معضلات توليد در بخش كشاورزي به حدي است كه بررسي آنها دراين مقاله نمي‌گنجد و بايستي در مقاله‌هاي متعدد مورد كنكاش قرار گيرند.‏